نرحب بك في الموقع الإلكتروني لدائرة الموارد البشرية والذي يهدف إلى التعريف بدائرة الموارد البشرية والأعمال الخاصة بها. ويسرنا إطلاعك على شروط الاستخدام لهذا الموقع والتي تهدف إلى بيان أسس استخدامك للبيانات والمعلومات الموجودة بالموقع وتوضح الأمور المسموح بها لك والمحظورة عليك في الاستخدام .
ويعتبر دخولك لهذا الموقع بمثابة موافقة منك على كافة الشروط والأحكام الواردة فيه وقبولاً بها.
شروط وأحكام:
تطبق قواعد استخدام موقع دائرة الموارد البشرية على جميع زوار ومستخدمي الموقع، ويجوز إيقاف / أو منع /أو إنهاء استخدام الموقع في حال حدوث انتهاك من قبل أحد المستخدمين، أو في حال توفرت أسباب تدعو للاعتقاد بأن أحد المستخدمين قد انتهك وخالف شروط وقواعد الاستخدام.
يُمنع المستخدمون من انتهاك أو محاولة انتهاك الإجراءات والأنظمة المعمول بها لحماية الموقع، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر:
- الوصول إلى البيانات التي لا يقصد تقديمها لهذا المستخدم أو الدخول على خادم أو حساب لا يصرح للمستخدم بالدخول عليه.
- محاولة إجراء اختبار أو مسح أو فحص لإمكانية إصابة نقاط الضعف في نظام أو شبكة الدائرة أو انتهاك سلامة الإجراءات أو توثيقها دون تصريح رسمي من دائرة الموارد البشرية.
- محاولة التدخل في الخدمة المقدمة لأي مستخدم أو مستضيف أو شبكة، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، عن طريق وضع فيروس على الموقع، أو زيادة الحمل عليه أو إرسال رسائل دعائية إليه، أو إغراقه بالرسائل الإلكترونية أو تحطيمه.
- إرسال رسائل إلكترونية إلى الموقع غير مرغوب فيها، بما في ذلك عمليات الدعاية، /أو الإعلان عن المنتجات أو الخدمات؛ أو تزييف أي عنوان لحزمة بروتوكول التحكم في الإرسال / بروتوكول الإنترنت أو أي جزء من معلومات العنوان في أي رسالة إلكترونية أو إرسال رسائل مجموعات إخبارية.
- استخدام موقع دائرة الموارد البشرية بأي طريقة كانت لإرسال بريد الكتروني أو أية أمور منه أو نيابة عنه أو من خلال الإشارة إليه أو بانتحال اسمه أو صفته تتضمن الإساءة أو التشهير بدائرة الموارد البشرية أو بالموقع أو بأي شخص كان. أو الإعلان عن أخبار أو معلومات غير صحيحة ونسبها لدائرة الموارد البشرية بدون وجه حق.
- إن مخالفة قواعد الاستخدام وانتهاك النظام أو الشبكة يعرض المخالف للمسؤولية المدنية والجنائية، وسيتم مباشرة التحقيق في الحالات التي قد تنطوي على مثل هذه المخالفات والانتهاكات وملاحقة المتسبب فيها قضائياً.